منبع : اتاق بازرگانی ایران و استرالیا
تاریخ : فروردین 1405 ( مطابق با تحولات مارس 2026)
مقدمه
با تشدید حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در بهار ۲۰۲۶ و متعاقباً بسته شدن تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نظام بین الملل شاهد تغییر پارادایمی در امنیت انرژی و لجستیک جهانی بوده است. دولت استرالیا به عنوان یکی از متحدان کلیدی واشنگتن و در عین حال شریک تجاری سنتی ایران (به ویژه در حوزه کالاهای کشاورزی و معدنی)، در ماه اخیر موضعی چندلایه اتخاذ کرده است.
این گزارش به تحلیل موضع رسمی دولت “آلبانیز”، افکار عمومی استرالیا و ریسک های حقوقی و لجستیکی پیش روی فعالان اقتصادی می پردازد و در پایان سناریوهای کاربردی برای شرکت های ایرانی فعال در حوزه تجارت با استرالیا ارائه می دهد.
بخش اول: مروری بر موضع دولت و ملت استرالیا
۱. موضع رسمی دولت (Canberra’s Stance): حمایت محتاطانه
دولت استرالیا در عمل از محور آمریکا و اسرائیل حمایت کرده اما از ورود مستقیم نظامی اجتناب می ورزد.
- توجیه هسته ای: مقامات ارشد استرالیا از جمله وزیر خارجه پنی ونگ و وزیر دفاع ریچارد مارلز، حمایت خود را از “اقدامات بازدارنده” علیه ایران صرفاً برای “جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای” اعلام کرده اند.
- غیاب در عملیات: علیرغم حمایت سیاسی، کانبرا قاطعانه اعلام کرده است که “در حملات مشارکت ندارد”. با این حال، استرالیا یک فروند هواپیمای شناسایی E-7 Wedgetail به همراه ۸۵ پرسنل به امارات متحده عربی اعزام کرده است تا اطلاعاتی را در اختیار مرکز عملیات هوایی قطر (که تحت امر آمریکا است) قرار دهد .
- واکنش به بسته شدن تنگه هرمز: نخست وزیر آنتونی آلبانیز هشدار داده است که “دوران تجارت آزاد همیشه در حال گسترش به پایان رسیده است” و خواستار “میهن پرستی اقتصادی” شده است. دولت استرالیا ذخایر سوخت خود را آزاد کرده و یک تیم واکنش ملی تشکیل داده است .
۲. افکار عمومی: مخالفت گسترده با جنگ
داده های نظرسنجی مارس ۲۰۲۶ نشان می دهد که ملت استرالیا شکاف عمیقی با سیاست خارجی دولت خود دارد.
- مخالفت با مشارکت: نظرسنجی گاردین/اسنشیال نشان می دهد تنها ۲۶ درصد از استرالیایی ها حملات به ایران را تأیید می کنند و ۵۰ درصد با اعزام نیرو به منطقه مخالف هستند .
- تمایل به فاصله گیری از آمریکا: ۳۴ درصد از مردم استرالیا خواستار کاهش روابط دیپلماتیک و تجاری با ایالات متحده هستند (این رقم در سال ۲۰۲۱ تنها ۱۴ درصد بود). در مقابل، ۶۰ درصد خواستار میانجیگری سازمان ملل برای صلح هستند.
بخش دوم: تشریح وضعیت موجود (ریسک های سیستماتیک)
وضعیت موجود برای فعالان اقتصادی که به طور سنتی با استرالیا کار می کنند، بحرانی و همراه با اختلال کامل در زنجیره تامین است:
۱. انسداد مالی و ریسک تطبیق (Compliance)
وزارت امور خارجه استرالیا (DFAT) طی یک هشدار رسمی (Advisory Note) در تاریخ ۳ مارس ۲۰۲۶ اعلام کرده است که نقل و انتقالات مالی با منشاء ایران در “ریسک بالای نقض تحریم ها” قرار دارد. بانک های استرالیایی موظف به مسدودسازی تراکنش هایی هستند که حتی از مسیر کشورهای ثالث (امارات، ترکیه، مالزی) وارد شود.
۲. بحران حمل و نقل و بیمه
- توقف ریسک پذیری: اتحادیه های بیمه بین المللی از جمله در لندن و باشگاه های P&I استرالیا، پوشش ریسک جنگی (War Risk) برای تنگه هرمز و خلیج فارس را لغو کرده اند. این به معنای عدم پوشش خسارت ناشی از حملات موشکی، توقیف یا غرق شدگی برای کشتی های مرتبط با این مسیر است .
- اختلال مسیر: خطوط کشتیرانی بزرگ (MSC، Maersk) عبور از هرمز را متوقف و مسیر دماغه امید نیک (آفریقای جنوبی) را جایگزین کرده اند که ۱۰ تا ۱۵ روز به زمان حمل و ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار به هزینه هر کانتینر اضافه می کند.
۳. تهدید تعرفه های ثانویه آمریکا (ترامپ)
دولت آمریکا تهدید کرده است بر هر کشوری که با ایران تجارت کند (حتی مبادلات غیرنظامی)، تعرفه ۲۵ درصدی اعمال خواهد کرد. با توجه به اینکه استرالیا یکی از صادرکنندگان عمده گاز و سنگ آهن به آمریکا است، این تهدید یک “دام دوگانه” برای شرکت های استرالیایی ایجاد کرده است؛ زیرا ورود هر کالای ایرانی (حتی از طریق واسطه) می تواند کل زنجیره صادرات آن شرکت استرالیایی به آمریکا را با خطر مواجه کند.
بخش سوم: پیشنهادات کاربردی برای شرکت های ایرانی (بر اساس سناریوهای محتمل)
با توجه به اینکه تنگه هرمز عملاً تحت کنترل نظامی است و تحریم های بانکی تشدید شده، روابط تجاری سنتی (Direct LC یا کشتیرانی مستقیم) منتفی است. شرکت های ایرانی برای حفظ همکاری با شرکای استرالیایی باید سناریوهای زیر را مد نظر قرار دهند.
سناریو ۱: ادامه وضعیت جنگی (سناریوی محتمل در کوتاه مدت)
راهکار: مدل Trade House در کشور ثالث (مقصد: امارات/عمان)
از آنجا که انتقال پول مستقیم از استرالیا به ایران ممنوع است و محموله ها در هرمز توقیف می شوند، مدل “تحویل در مرز خشکی” تنها گزینه است.
- اقدام عملی: شرکت های ایرانی باید به جای واردات مستقیم از استرالیا، کالاهای استرالیایی (مانند گندم، گوشت یا جو) را از طریق شرکت های بازرگانی مستقر در خلیج فارس یا مسقط خریداری کنند. این کالاها در بنادر ثالث تخلیه و با تغییر منشا (Re-invoice) و از طریق مسیرهای زمینی/دریایی جایگزین به ایران وارد شوند.
- هشدار: به دلیل هشدار DFAT، بانک های استرالیایی هرگونه نام “Iran” را در تراکنش های بانکی فلگ می کنند، لذا همکاری با واسطه های غیر ایرانی در دبی الزامی است.
سناریو ۲: گشایش دیپلماتیک و آتش بس (سناریوی میان مدت)
راهکار: انعقاد قراردادهای تهاتری (Barter) و تمرکز بر کالاهای غیرتحریمی
در صورت کاهش تنش، دولت استرالیا نیازمند تامین مواد اولیه است.
- اقدام عملی: شرکت های معدنی ایرانی (فولاد و مس) می توانند با شرکت های معدنی استرالیایی در بورس های ثالث (مثل بورس فلزات لندن – LME) وارد معامله شوند. مدل تهاتر “نفت در برابر گندم” که سابقه تاریخی دارد، می تواند با نظارت اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی استرالیا و تحت پوشش نامه های اعتبار اسنادی از کشورهای غیرمتخاصم (سوئیس یا قطر) احیا شود.
سناریو ۳: بدترین حالت (تعطیلی کامل مسیرهای مالی و لجستیکی)
راهکار: تغییر زنجیره تامین به همسایگان استرالیا (نیوزیلند)
اگر استرالیا کاملاً ذیل تحریم های آمریکا قرار گیرد، شرکت های ایرانی باید شرکای خود را تغییر دهند.
- اقدام عملی: نیوزیلند تا کنون موضعی مستقل تر از استرالیا داشته است. شرکت های ایرانی می توانند کالاهای مشابه استرالیایی (لبنیات، محصولات کشاورزی) را از طریق شرکت های هلدینگ در نیوزیلند تامین کنند و ریسک “تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ” را که متوجه استرالیا است، نپذیرند.
توصیه نهایی اتاق بازرگانی مشترک:
به شرکت های ایرانی توصیه می شود تا اطلاع ثانوی هیچ حواله ارزی مستقیمی به استرالیا انجام ندهند و از گشایش اعتبار اسنادی برای کالاهایی که مبدا یا مقصد آنها بنادر استرالیا (سیدنی، ملبورن) است، خودداری کنند. بهترین استراتژی، تغییر مبدا لجستیکی به بندر صلاله (عمان) یا بنادر دیگر و استفاده از ارزهای دیجیتال یا رمز ارزهای بانک مرکزی برای تسویه حساب با واسطه های استرالیایی مقیم خلیج فارس است.
